نظام موازنة البرامج والأداء: تحقيق الكفاءة والفاعلية في الإنفاق العام

محمد معيط وزير الماليه

في ظل تطورات السياسات المالية والاقتصادية، أصدر قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الذي حدد موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل، جاعلاً منظومة موازنة الأبواب والبنود واقعاً لا مفر منه في تحقيق الأهداف المحددة للحكومة.

وفقاً لأحكام هذا القانون، من المقرر أن يتم تطبيق نظام موازنة الأبواب والبنود بالتزامن مع تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال أربع سنوات من تاريخ بداية العمل بهذا القانون. ويترتب على ذلك تطوير نظام الرقابة بما يتناسب مع هذه المنظومة لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفعالية، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية للدولة.

تعريف الموازنة العامة للدولة

وفقاً لأحكام القانون المذكور، تُعرف الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي الخاص بالسنة المالية القادمة، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف محددة للحكومة ضمن إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية للدولة.

مفهوم موازنة البرامج والأداء

يأتي نظام موازنة البرامج والأداء كخطوة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام. حيث يتم ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها، مما يسهم في تحسين استخدام الموارد وضمان تحقيق الفائدة القصوى لها.

اللائحة التنفيذية: الضوابط والمراحل

تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى تحديد المراحل والأسس التي يجب اتباعها لضمان نجاح هذه المنظومة.

ختاماً

من المهم أن ندرك أن هذه الخطوة الجديدة في نظام الموازنة ستسهم بشكل كبير في تحسين الإنفاق العام وتحقيق الأهداف المنشودة. يجب على الجميع العمل بروح الفعالية والشفافية لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق النتائج المرجوة منها.

في النهاية، يظل من الضروري أن نحافظ على تواصل مستمر وتعاون فعال لضمان تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.